محللون يجيبون| لماذا تسعى الرقابة المالية لتعديل قواعد القيد بالبورصة؟

قال محللون ماليون، إن دراسة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قواعد القيد بالبورصة، خطوة إيجابية جدا، وكانت منتظرة منذ فترة طويلة، مؤكدين أن الهدف منها منع التلاعبات وتحكم أقلية من المسثمرين ممن لديهم حصص حاكمة في التحكم بحركة الطلبات والعروض ومن ثم حركة السهم صعودا وهبوطا وهو ما يخدع المتعاملين فى النهاية.

وتدرس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تعديل قواعد القيد بالبورصة، عبر رفع نسبة حصة الأسهم في الطروحات الجديدة لتتراوح بين 20 و25% بدلاً من 10%، بالإضافة لرفع نسبة التداول الحر في الشركات المقيدة فعلياً لتصل إلى 10 بدلاً من 5%.

وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن خطة العمل المستقبلية تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية عبر رفع نسبة التداول الحر، وحصة أسهم الشركات التى سيتم طرحها لأول مرة بالبورصة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف النشار، أن ذلك سيتم عن طريق آليتين جديدتين، أولاهما أن تتراوح النسبة المراد طرحها في أي شركة جديدة ما بين 20 و25% من الأسهم، وأن الآلية الثانية تكمن في تحديد نسبة الأسهم المراد طرحها، بواقع نصف بالألف من رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول في السوق ككل، أو تطبيق الآليتين معًا، أو أيهما أقل.

وأعلنت وزارة المالية مؤخرا أنه سيتم طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.

كان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

جدير بالذكر أن نائب الوزير للسياسات المالية، كان قد أعلن استهداف الحكومة زيادة حجم السوق الرأسمالي من 20 إلى 21% من الناتج الإجمالي المحلي إلى  50-60%، من برنامج الطروحات.

منع التلاعب فى الأسهم

فى هذا الصددن قالت منى مصطفى، خبيرة أسواق المال، إن هذا التعديل كان منتظرا منذ فترة طويلة خاصة مع اتجاه مجلس إدارة البورصة لتطبيق المزيد من إجراءات الإفصاح والشفافية في السوق وتطبيق قواعد الحوكمة، وحماية صغار المستثمرين.

وأضافت مصطفى، فى تصريحات لـ”مصر العربية”، أن رفع نسبة التداول الحر يصب في النهاية إلي الحد من التلاعبات وتحكم أقلية من المسثمرين ممن لديهم حصص حاكمة في التحكم في حركة الطلبات والعروض ومن ثم في حركة السهم صعودا وهبوطا وهو ما يخدع المتعاملين في كثير من الأوقات ويتسبب في تآكل محافظهم الاستثمارية، ومع رفع نسبة التداول الحر أي ارتفاع عدد الأسهم المتداولة سوف يتم الحد من تلك التلاعبات لأن وقتها سيكون محتاج لرؤوس أموال أكبر للتحكم في الطلبات والعروض.

وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن ذلك يخلق نوع من التذبذب بالسوق الذى ينعكس علي زيادة نشاط السوق ومعدل دوران السيولة خاصة مع تزايد عدد الطروحات الحالية والطروحات الحكومية المنتظرة والتي بشكل أو بآخر السوق يحتاجها بسبب قلة عدد الأسهم المتداولة يوميا والتى تتراوح ما بين 70 إلي 100 سهم قد يكون أقل من نصفهم أسهم نشطة وبالتالي سيكون هناك تعظيم لرأس المال السوقي بخلاف التنوع المتاح للمتعاملين والذي سيؤثر إيجابا علي حركة السوق بسبب ارتفاع ثقة المتعاملين وإن كان يعتبر من العوامل المساعدة في حركة السوق صعودا وهبوطا لأن تلك الزيادة في نسب التداول الحر سوف تكون إما عن طريق الدعوة المساهمين القدامي للاكتتاب في زيادة رأس المال أو توزيع أسهم مجانية وفي الحالتين سوف ينعكس علي ذبذبة السوق.

تحسين الشفافية

محمد سمير، خبير أسواق المال، قال إن التعديل خطوة جيدة، لأن زيادة نسب التدوال الحر يؤدى إلى تحسين مستوى الشفافية وتنوع هيكل ملكية الشركة وتوفير السيولة المطلوبة وإقبال الكثير من المستثمرين علي أسهم الشركات.

وأضاف سمير، فى تصريحات لـ”مصر العربية”، أن هذا التعديل يؤدى أيضا إلى منع التلاعب والاحتكار في التدوال، ويعطى فرصة أكبر إن السهم يعبر عن القيمة السوقية للشركة وأن نشاط الشركة ونتائج أعمالها تكون هي المحرك الأساسي لأسعار السهم.

وتابع خبير أسواق المال، “خطوة جيدة جدا جدا في إتمام مستويات الشفافية والرقابة وحماية المستثمرين، وده هيكون علي كل الشركات وشرط من شروط القيد في البورصة”.

اقتناء الأسهم

سمير رؤوف، خبير أسواق المال، قال إن الهدف من التعديل زيادة السيولة وتقليل التلاعب فى الأسهم، لضمان عدم سيطرة البعض على الأسهم.

وأضاف رؤوف، فى تصريحات لـ”مصر العربية”، أن التعديل يعطى فرصة أكبر للمستثمرين لاقتناء الأسهم، ويمنع التلاعب بالتحكم فى الأسهم من فئة أو مجموعة من المتلاعبين.