«رايتس ووتش»: ليبيا عاجزة عن توفير ضمانات للنزاهة وحرية التعبير.. فكيف ستخوض انتخابات؟

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة بضرورة السعي إلى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا.

وذكرت المنظمة في تقرير لها: “على الأمم المتحدة حث حكومة الوفاق الوطني، ومقرها طرابلس، والسلطات المتنافسة في شرق ليبيا على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل الإسراع بإجراء انتخابات عامة في عام 2018″.

وتابعت: “لكي تكون الانتخابات حرة ونزيهة، فإنها تحتاج إلى أن تُجرى في بيئة خالية من الإكراه، أو التمييز، أو الترهيب في حق الناخبين، المرشحين، والأحزاب السياسية، ينبغي احترام 3 عناصر أساسية: حماية حرية التعبير والتجمع، قوانين غير تمييزية أو تعسفية في استبعاد ناخبين أو مرشحين مُحتملين، وسيادة القانون، مصحوبة بسلطة قضائية فاعلة قادرة على التعامل بشكل عادل وسريع مع النزاعات المُتعلقة بالانتخابات، وعلى القضاء أن يكون مُستعدا لحل الخلافات حول الانتخابات، مثل التسجيل، الترشح، والنتائج، وعلى منظمي الانتخابات ضمان وصول المُراقبين المُستقلين إلى أماكن الاقتراع”.

وحسب التقرير: “قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. لا يمكن لليبيا اليوم الابتعاد أكثر عن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، ناهيك عن الشروط المقبولة لإجراء انتخابات حرة، على السلطات أن تكون قادرة على ضمان حرية التجمع، تكوين الجمعيات، والتعبير لأي شخص يُشارك في الانتخابات”.

وأضافت: “دعمت الأمم المتحدة علنا إجراء انتخابات في عام 2018، ومن الضروري أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الضغط على جميع الأطراف الليبية لضمان إمكانية تلبية الشروط اللازمة لإجراء انتخابات ذات مصداقية على مستوى البلاد قبل تنظيمها، وفقا لـ هيومن رايتس ووتش، وخلال اجتماع بوساطة من رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، في يوليو 2017 بين رئيس الوزراء فايز السراج، عن حكومة الوفاق الوطني، وخليفة حفتر، “قائد قوات الجيش الوطني” الليبي المُتمركز في شرق ليبيا، اتفق الاثنان، من حيث المبدأ، على تنظيم انتخابات عاجلة، في غضون النصف الأول من عام 2018، حاليا، لا تُوجد خطة شاملة أو ضمانات لضمان حماية حرية تكوين الجمعيات والتجمع، وسيادة القانون”.

وأردفت المنظمة الحقوقية في تقريرها: “في وقت لاحق، أخبر السراج وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، خلال اجتماع في طرابلس أن حكومته “تمضي قدما” بشأن انتخابات 2018، ودعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي الذي يدعم مجموعة حفتر، ومقره في شرق ليبيا، إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية “في أسرع وقت، حتى ينتهي الخلاف والنزاع على الشرعية، والمنافسة على الكراسي والمناصب في ليبيا“.

وواصلت: “يدعم مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي حكومة الوفاق الوطني، التي تدعمها جماعات وميليشيات مُسلحة في غرب ليبيا ولكنها تُسيطر بشكل محدود على الأراضي، أما الحكومة الأخرى، وهي حكومة مؤقتة مُنافسة ومقرها في مدن البيضاء، طُبرق وبنغازي الشرقية، فهي مدعومة أيضا من قبل الجيش الوطني الليبي، الذي يُسيطر على مساحات شاسعة من شرق وجنوب ليبيا، باستثناء مدينة درنة الشرقية، وأدى العنف في أعقاب آخر الانتخابات العامة في ليبيا في عام 2014 إلى انهيار السلطة المركزية والمؤسسات الرئيسية، لا سيما سلطة إنفاذ القانون والسلطة القضائية، والنتيجة حكومتان متعارضتان تتنافسان على الشرعية، ومنذ ذلك الحين، اختطفت الجماعات المسلحة، احتجزت تعسفا، عذبت، أخفت قسرا، وقتلت آلاف الأشخاص، مع الإفلات من العقاب. دمرت الصراعات، التي طال أمدها، الاقتصاد والخدمات العامة، وشردت داخليا 165 ألف شخص”.

وأوضحت “رايتس ووتش”: “تعهد جيفري فيلتمان، الأمين العام المُساعد للشؤون السياسية، بدعم الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات “شاملة” في عام 2018، المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، كثيرا ما أعرب علنا عن رغبته في إجراء انتخابات عامة في عام 2018، بينما يعترف بعدم وُجود إطار دستوري وظروف مُناسبة في ليبيا“.

وأكملت: “في محاولة في سبتمبر لإعادة تنشيط عملية سياسية متوقفة وسط نزاعات عنيفة، أعلن سلامة عن خطة عمل جديدة لليبيا، تضمنت الخطة إجماعا على تعديلات محدودة على الاتفاق السياسي الليبي الحالي، يليها مؤتمر وطني، وإجراء استفتاء دستوري، وتشريع ينص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وأيد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، خطة العمل، ولم يتم الإعلان عن تاريخ لهذه الخطوات”.

وحسب التقرير أيضًا: “قوضت القوانين التقييدية حرية التعبير وتكوين الجمعيات في ليبيا، وقامت الجماعات المسلحة بالترهيب، المُضايقة، التهديد، الاعتداء الجسدي، والاحتجاز التعسفي في حق صحفيين، ونشطاء سياسيين، ومُدافعين عن حقوق الإنسان، وينص قانون العقوبات على عقوبات جنائية بتهمة التشهير، و”إهانة” موظفين عموميين، والأمة الليبية أو العلم، ويفرض عقوبة الإعدام على “ترويج نظريات أو مبادئ” ترمي لقلب نُظم الدولة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية”.

واستطردت: “تحد القوانين المتعلقة بالتجمع السلمي، دون داع، من قدرة المواطنين على التعبير عن أنفسهم بحرية من خلال مظاهرات واحتجاجات عفوية ومُنظمة، مع عقوبات قاسية لا مبرر لها، على السلطات التأكد من أن أي قيود على التجمعات العامة ضرورية للغاية لحماية النظام العام، وانهار نظام العدالة الجنائية ولا تزال المحاكم المدنية والعسكرية في الشرق والجنوب مُغلقة في الغالب، في حين أنها تعمل في أماكن أخرى بقدرة محدودة، وقامت جماعات مُسلحة بترهيب، ومُضايقة، والاعتداء على قُضاة، مُدعين عامين، مُحامين، ومسؤولين حُكوميين، وتعمل الإدارات المعنية بإنفاذ القانون والتحقيقات الجنائية في جميع أنحاء البلاد بشكل جزئي فقط، وغالبًا ما تفتقر إلى القدرة على تنفيذ أوامر الاستدعاء الصادرة عن المحاكم وأوامر الاعتقال، المحاكم الليبية ليست في وضع يسمح لها بحل النزاعات الانتخابية بما في ذلك التسجيل والنتائج”.

وفيما يخص احتجاز المعتقلين، قالت “رايتس ووتش”: “تحتجز سلطات السجون، وهي غالبا ما تكون اسميا فقط تحت إشراف وزارت الداخلية والدفاع والعدل في الحكومتين المُتنافستين، آلاف المعتقلين رهن الاعتقال التعسفي طويل الأمد دون توجيه أي تهم إليهم، وتُدير الجماعات المُسلحة مرافق احتجاز غير رسمية خاصة بها بموجب المادة 44 من الاتفاق السياسي الليبي، على حكومة الوفاق الوطني أن تضمن اقتصار سلطة احتجاز أو اعتقال الأشخاص على أجهزة إنفاذ القانون المنصوص عليها قانونا، وأن تتم ممارسة هذه السلطة بشكل يتماشى مع التشريعات الليبية النافذة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

وعن تسجيل الناخبين، قالت المنظمة الحقوقية: “إن تسجيل الناخبين ينبغي أن يكون شاملا، ومُتاحا، ويضمن أن أكبر عدد من الليبيين المؤهلين داخل الدولة وخارجها يُمكنهم التسجيل، كما ينبغي النص على تسجيل الأشخاص المُحتجزين رهن الاعتقال التعسفي لمدة طويلة دون إدانة جنائية، لأنه لا يوجد أساس قانوني لإقصائهم، كما ينبغي لمُفوضية الانتخابات ضمان التدقيق الشفاف والمنتظم لسجل الناخبين لتفادي أي خطأ”.

واختتمت: “على ليبيا، بصفتها طرفا في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، أن تلتزم “بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، واللذان يضمنان حرية الكلام والتعبير، وتكوين الجمعيات، كما أن ليبيا مُلزمة أيضا بإعلان الاتحاد الإفريقي لعام 2002 بشأن المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والتي تنص على أنه ينبغي إجراء انتخابات ديمقراطية في إطار “دساتير ديمقراطية وامتثالا للصكوك القانونية الداعمة”، وبموجب “نظام فصل السلطات، الذي يضمن على وجه الخصوص، استقلال القضاء”.