وأضاف: “لكنه من ناحية أخرى لايستطيع تخفيض الفائدة جذرياً لعدة أسباب : 1) احتمال عودة التضخم للارتفاع مرة اخرى عندما يطبق قرار خفض الدعم وزيادة سعر المحروقات فى يوليو القادم، و 2) أنه إن قام بالتخفيض فإنه بذلك سيفقد العديد من الاستثمارات الأجنبية Hot money لصالح أسواق صاعدة منافسةأخرى( تركيا مثلاً )التى تدفع فوائد مرتفعة لهذه الاستثمارات قصيرة الأجل، و 3) معدلات الادخار المحلى المنخفضة بشدة فى مصر – مقارنة بالدول النامية الأخرى – قد يكون عاملاً إضافياً لإبقاء سعر الفائدة عند مستويات “مرتفعة ( لتشجيع الادخار المحلى ).
وأضاف: “بالنسبة لسعر الصرف، فلن يتم تخفيضه جذرياً ( لتلافى ماحدث منذ عدة أشهر عندما انخفض إلى 15،5 جنيهاً، فخرجت الأموال الساخنة بسرعة البرق محققة ارباحاً رأسمالية ، لأنهم كانوا قد باعوا الدولار ب 18 جنيه عند الدخول ، واشتروه ب 15،5 عند الخروج ، بالإضافة إلى الفوائد ( 20?? ) التى تحصلوا عليها أثناء وجودهم فى مصر )……. ومن ناحية أخرى، فلا يوجد مبرر لرفع سعر الدولار حالياً لأن المعروض منه أكبر من المطلوب ، حيث تعانى غرف المعاملات الآن فى كل البنوك من وفرة الدولار لديها”.
وتابع: “الخلاصة : إلى حين تدفق دولارات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة بمعدلات مرتفعة، وبحيث تحل محل الاستثمارات غير المباشرة و قصيرة الأجل ( والتى تشكل قيمتها نحو 50?? من الإحتياطى الدولارى ) ، وأيضاً بفرض ثبوت الظروف الأمنية والسياسية المحلية و الاقليمية ، لا أتوقع تحركات عنيفة فى كل من سعر الفائدة ( إنخفاض 2?? بحد أقصى هذا العام ) ، وكذا سعر الدولار ( إنخفاض جنيه أو إثنين بحد أقصى حتى نهاية العام ) .. هذا رأيى الشخصى ، وفى ضوء ماتيسر من رؤية ، و معلومات”.