زيارته لن تمر بسلام.. واشنطن بوست: الكونجرس يستعد لإحراج ولي العهد السعودي

يبدو أن الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة، لن تكون سهلة للرجل الذي يحكم المملكة فعلياً، وعليه أن يحضِّر إجابة عن الأسئلة الهامة التي ستوجَّه إليه في الكونجرس، وخاصة فيما يتعلق بالحرب في اليمن.

ومن المفترض أن يصل ولي العهد السعودي إلى واشنطن في 19 مارس 2018.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، من المؤكد، في أثناء اجتماع بن سلمان مع مجلس الشيوخ الأمريكي، أن يتطرق الحديث إلى الأوضاع في اليمن، إضافةً إلى الانتقادات التي ستوجَّه إليه بسبب شنّه حملةً ضد المسئولين وكبار رجال الأعمال بالسعودية، يُطلق عليها ولي العهد عمليةً ضد الفساد، في حين يسميها النقاد حملة لتطهير الخصوم والاستيلاء على مليارات الدولارات دون الخضوع لأي عملية قانونية مبررة.

وقالت الصحيفة ، الثلاثاء ، إن  الكونجرس يُخطط لإدانة قتل السعودية المدنيين في اليمن، والضغط على إدارة ترامب لتقليص المساعدات العسكرية الأمريكية في هذه الحرب.

كما تجري معركة داخل مجلس الشيوخ حول كيفية إرسال تلك الرسالة بالضبط وراء الستار الآن، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وأضافت “واشنطن بوست” أن حالة من الإحباط الكبير تعم الكونجرس؛ بسبب تولي السعودية زمام العملية في اليمن، التي شملت على الأقل 85 “ضربة جوية غير شرعية للتحالف”، أدت إلى مقتل 1000 مواطن تقريباً، حسبما ذكرت مؤسسة هيومان رايتس ووتش. وفي سبتمبر2017، تفشت أمراض الكوليرا، بشكل كبير، بين أكثر من مليون شخص.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، يُخطط المشرِّعون حالياً لمشروعي قرار متنافسَين، كلٌ منهما من شأنه إرسال رسالة قوية إلى الرياض وولي العهد، مفادها أنَّه ستكون هناك عواقب إذا لم يتوقف الاعتداء على المواطنين اليمنيين. قد يصل أحد المشروعين أو كلاهما إلى مجلس الشيوخ في نهايات هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.

ويضغط كلٌ من ميرفي والسيناتور بيرني ساندرز ومايك لي، لإجراء تصويت بالمجلس على مشروع القانون بموجب قانون سلطات الحرب، الذي يشترط انسحاب القوات الأمريكية من التدخل في “الأعمال العدائية” باليمن بخلاف تلك التي تشارك تحديداً في مكافحة الإرهاب. وبصفته قانوناً يحظى بالأولوية، سيذهب مباشرةً إلى المجلس ولن يتطلب سوى 50 صوتاً لإقراره، بحسب الصحيفة الأمريكية.

لكن، تواجه الجهود، التي يبذلها ساندرز، ولي، وميرفي، مشكلتين. تتمثل إحداهما في أنَّ تلك الجهود تستند إلى قانون سلطات الحرب بطريقةٍ غير مسبوقة، وتضع الجمهوريين في موقف حرج باعتمادها على قانون يعتبره الكثيرون منهم غير شرعي، إضافةً إلى أنَّها تركت ثغرة لوزارة الدفاع، التي تُجادل بالفعل بشأن الإجراءات العسكرية الأمريكية في اليمن وأنَّها لا تندرج تحت تعريف “الأعمال العدائية”. ويقول البعض إنَّ مشروع القانون لن يُقَر، أو يتمكن من تجاوز الفيتو الرئاسي المؤكد، كما تقول الصحيفة الأمريكية .

كما تقدَّم نائبان آخران بمشروع قرارٍ، يطلب من وزير الخارجية التصديق، بشكلٍ متكرر، على مشاركة السعودية “في جهود عاجلة وفعالة” من أجل التفاوض بشأن إنهاء الحرب، واتخاذ “إجراءات مناسبة” لتخفيف الأزمة الإنسانية هناك.

واحتجَّت المجموعة المناهضة للحرب (كود بينك)، بعد مقال نشرته النسخة الأمريكية لموقع “هاف بوست”، يزعم أنَّ مشروع القانون الذي قدمه النائبان، سيمنح “العمليات الأميركية السعودية ضوءاً أخضر لتستمر عدة أشهر”.

وبحسب “واشنطن بوست”، فإن أحد النواب -وهو توتسي يونغ- كثيراً ما مارس ضغوطاً على إدارة ترامب لاستخدام نفوذها على السعودية لتحسين الوضع الإنساني في اليمن. وأوقف تعيين جينيفر نيوستيد، المستشارة القانونية لوزارة الخارجية، حتى تُؤمّن الإدارة وصول الرافعات اللازمة إلى أكبر ميناء باليمن، لتفريغ الطعام والدواء للشعب الذي يتضور جوعاً.

وقال يونغ: “الحل الوحيد الدائم للأزمة الإنسانية، هو إنهاء الحرب الأهلية، ومع الاعتراف التام بأنشطة إيران غير المقبولة والطائشة، تجب مواصلة الضغط على السعودية لتبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن“، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مجموعة من النواب الديمقراطيين اجتمعت بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي؛ للتناقش بشأن أي المسارات يجب اتخاذها. وعلى الأرجح، قد توافق لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الخارجية على مشروع قانون النائبين.

وقالت مجلة ناشيونال انترست “National Interest” الأمريكية أن بعض معاوني البيت الأبيض أعربوا سراً عن تحفّظاتهم على تقارب الإدارة الأمريكية وتعاونها مع زعماء المملكة في عام 2017، ومن بين ذلك التقارب الزيارة الشهيرة إلى السعودية، التي تضمَّنت رقصاً بالسيف، وميدالية ذهبية، واحتشاد الزعماء حول كرةٍ أرضية مضيئة.

وأشارت إلى ان هناك الكثير من المؤشرات الآن حول خسارة المملكة العربية السعودية والرجل الأهم فيها ولي العهد محمد بن سلمان، لبعض الدعم الذي حصلت عليه في بداية حكم ترامب، حين احتضن البيت الأبيض المملكة بإخلاص.

وقبل عدة أشهر، أسقط مجلس الشيوخ، بفارقٍ بسيط في الأصوات، مشروع قانون كان ينص على منع أمريكا من بيع الذخائر دقيقة التوجيه إلى السعودية. وفي نوفمبر 2017، مرَّر مجلس النواب، بأغلبية ساحقة، قراراً ينص على عدم شرعية إمداد أمريكا الطائرات الحربية السعودية بمعلومات الاستهداف والوقود بموجب القانون الحالي.

وبحسب ” واشنطن بوست”، فإنه بصرف النظر عن مصير مشروع القانون، سيكون من الحكمة أن يحضر ولي العهد، محمد بن سلمان، إلى واشنطن مُجهَّزاً بشرحٍ واضح لكيفية اعتزام السعودية تجنُّب قتل المدنيين باليمن، وتخفيف الكارثة الإنسانية هناك. إذا تخلف عن فعل ذلك، فسيتراجع الدعم الأميركي له ولحملاته العسكرية أكثر فأكثر.

والأسبوع الماضي، زار ولي العهد السعودي بريطانيا أيضاً، وكانت العديد من التظاهرات، المؤيدة والمعارضة له، تنتظره في العاصمة لندن.

وكان الملف اليمني هو الأبرز في هذه التظاهرات؛ إذ حاول أحد الصحفيين الوصول إلى بن سلمان قبل لقائه رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، في مقر الحكومة، ووجَّه له سؤالاً بقوله: لماذا لا تتوقف عن قتل المدنيين في اليمن؟.

يشار إلى انه منذ 3 سنوات، تشنُّ السعودية ودول عربية أخرى متحالفة معها، من بينها الإمارات، عمليات عسكرية على اليمن؛ من أجل انتزاع العاصمة صنعاء من يد الحوثيين الموالين لإيران، وعودة الرئيس عبدربه منصور هادي للحكم مرة أخرى، بعد اجتياح الحوثيين المدن اليمنية الرئيسية في سبتمبر 2014.

وقبل أيام، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنَّ العديد من رجال الأعمال والمسئولين السعوديين المحتجزين في فندق “ريتز-كارلتون” بالرياض تعرضوا للإكراه والاعتداء الجسدي. نُقل 17 شخصاً منهم إلى المستشفى، وعُثِرَ على الجنرال علي القحطاني ميتاً بكسرٍ في رقبته، حسبما ذكر التقرير. إلا أنَّ الحكومة السعودية أنكرت تلك الاتهامات.