مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
حظرت السلطات المصرية، مشروع «AMP» لتسريع عملية تصفح مواقع وصفحات «الويب»، ما يدفع قائمة المواقع المحجوبة في البلاد للارتفاع بشكل كبير.
وقال الباحث بمؤسسة «حرية الفكر والتعبير» محمد الطاهر، إن قائمة المواقع والخدمات المحجوبة تضم الآن 497 موقعًا، لكن حجب «AMP»، سيشمل تأثيره كافة المواقع التي تستخدم خدماته لتسريع الوصول إلى المواقع من خلال أجهزة المحمول، وكذلك المواقع التي تستخدمه لتجاوز الحجب.
ومشروع Accelerated Mobile Pages متاح من جانب شركة «جوجل» لأي ناشر ليحمل أي صفحات «ويب» بشكل أسرع على الهواتف المحمولة.
وأكد الفريق الإقليمي لشركة «جوجل» أن خدمات المشروع حُجبت عن المستخدمين في مصر، منذ السبت الماضي، إلا أن الشركة لم تصدر بيانًا رسميًا حتى الآن، بحسب «مدى مصر».
وأضاف «الطاهر» أن متصفح الإنترنت من المحمول لن يستطيع الوصول إلى العديد من المواقع، وذلك بسبب تعطل خدمة «AMP».
وتابع: «سيظهر أن الموقع محجوب في مصر، وحتى إن لم يكن كذلك.. وحتى يمكن تصفح أي موقع لا بد من استخدام نسخة أخرى غير الخاصة بالمحمول حتى يتجاوز حجب «AMP» في مصر».
وحجب مشروع «AMP»، سيرفع قائمة المواقع المحجوبة في مصر إلى أكثر من 496 موقعًا، وذلك رغم تقديم عدد من المواقع المتضررة شكوى إلى نقابة الصحفيين، التي قامت بدورها برفعها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزير الاتصالات، والمجلس القومي لتنظيم الاتصالات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف نائب رئيس شركة «جوجل» دايفيد بيسبري، عن أن أكثر من 25 مليون موقع يستخدم مشروع «AMP»، لنشر نحو 4 ملايين صفحة بواسطته.
وتستخدم صحف أمريكية واسعة الانتشار مثل «واشنطن بوست» مشروع «AMP»، فضلًا عن منصات إخبارية مصرية مثل «اليوم السابع» و«مصراوي».
ومنذ مايو/آيار الماضي، حجبت السلطات المصرية، عشرات المواقع التابعة لمؤسسات صحفية وحقوقية محلية ودولية، كان أبرزها موقع «قنطرة» الإلكتروني، الذي تشرف عليه إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية، وتدعمه وزارة الخارجية الألمانية، وموقع منظمة «مراسلون بلا حدود»، وموقع منظمة «هيومن رايتس ووتش»، و«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، إضافة إلى مواقع عالمية مثل «الجزيرة» و«هاف بوست».
وارتفع عدد المواقع الإلكترونية التي حجبتها السلطات المصرية إلى أكثر من 400 مواقع على الأقل حسب إحصاء مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» بعد حجب موقع VPN وProxy، وهي من الأدوات التي تستخدم لتجاوز الحجب.
وتتعرض القاهرة لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي فيها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات، مؤكدة أنها «تدعم حرية التعبير عن الرأي».
ويسمح قانون الطوارئ الذي أعلنه «عبد الفتاح السيسي»، في أبريل/نيسان الماضي، وتم تمديده أكثر من مرة، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
