الرئيسية / الاخبار / أخبار عامه / 4 ملاحظات ساخرة على “الترقيع” وأسباب بقاء “إسماعيل”!

4 ملاحظات ساخرة على “الترقيع” وأسباب بقاء “إسماعيل”!

جاء التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي ليعكس جانبا من المسخرة الذي تمر بها مصر منذ انقلاب 3 يوليو المشئوم.

فقد تم التعديل باختيار 4 وزاراء انقلابيين هم اللواء أبو بكر الجندي، وزيرًا للتنمية المحلية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة للسياحة، وخالد بدوي وزيرًا لقطاع الأعمال العام.

وحسب مراقبين فإن هذه التعديل جاء على غرار تعديلات نظام مبارك، التي لا تستند إلى معايير واضحة يمكن من خلالها تفهم التعديل.

يقول المحلل السياسي محمد أمين، «فى عصر مبارك، كان مطلوباً «تسكين» د.على الدين هلال فى إحدى وزارات المجموعة الاقتصادية، فالرجل عميد السياسة والاقتصاد، وخبرته كلها فى هذا التخصص.. ولكنهم لم يجدوا له شيئًا غير وزارة الشباب، التى لم تخطر على باله، فما كان منه إلا الموافقة، حتى حدث «صفر المونديال» فخرج منها بفضيحة الصفر»! في إشارة إلى فضيحة “صفر المونديال” عندما لم تحصل مصر على أي صوت لتنظيم مونديال 2010 الذي كان مقررا أن ينظم في إفريقيا، حيث فازت بتنظيمه جنوب إفريقيا بعد منافسة شرسة مع المغرب الشقيق).

وحسب مراقبين فإن هناك عدة ملاحظات جوهرية على هذا التعديل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يقدم أو يؤخر شيئا، ولكنه فقط يعكس طبيعة العشوائية التي تدار بها مصر منذ انقلاب عبدالناصر عام 1954م.

لماذا أبقى السيسي على شريف إسماعيل؟

أولى الملاحظات هي الإبقاء على شريف إسماعيل على الرغم من أنه مريض وعاد مؤخرا من رحلة علاج بالخارج، مع احتفاظ وزير إسكان الانقلاب مصطفى مدبولي بمنصبه كقائم بأعمال رئيس الحكومة.

ويفسر مراقبون ذلك بأنه يأتي تجنبًا لإشكالية دستورية تتمثل في اشتراط عرض الحكومة برنامجًا جديدًا في حالة تغيير رئيس الوزراء، باعتبار أنها حكومة جديدة، ولا بد أن تحظى بثقة البرلمان.

ووفقًا لمصدر نيابي مطلع، فإنه تقرر الإبقاء على حقيبة الإسكان بحوزة مدبولي، إلى جانب شغله منصب القائم بأعمال رئيس حكومة الاقلاب، كما هو الوضع حاليًا، مرجحًا تغيير شريف إسماعيل وتكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة وعرض برنامجها على البرلمان وفقًا للإجراءات الدستورية، فور الانتهاء من مسرحية الانتخابات في إبريل المقبل، في حالة حسم المسرحية في الجولة الأولى.

المشاط وزيرة للسياحة!

الملاحظة الثانية أن وزيرة السياحة الجديدة رانيا المشاط اقتصادية متخصصة فى السياسات النقدية، وخبيرة دولية فى صندوق النقد، ثم وكيل محافظ البنك المركزى.. والمفترض إذا كان الأمر منطقيا أن تكون وزيرة اقتصاد أو استثمار، أو مالية، فإذا بها وزيرة سياحة، ولم تخطر على بالها، لتبدأ التعرف على «وزارتها» عبر مستثمرى قطاع السياحة!

والجندي بتاع الـ400 جنيه!

الملاحظة الثالثة أن وزير التنمية المحلية الجديد اللواء أبوبكر الجندى رجل عسكري، وهو ما يمثل بسطا لنفوذ العسكر ومواصلة لسياسات عسكرة الدولة، وهو متخصص فى مجال الإحصاء والمعلومات، فإذا به الآن يحل وزيرًا فى مجال لا علاقة له به، كسابقه تماما د.هشام الشريف!

وحسب مراقبين فاختياره يعد دليلا آخر على الاستهتار بالشعب وبالمواطن الغلبان، فهو من قال إن المواطن يستطيع أن يعيش بـ400 جنيه فى الشهر، ويا ليته يتنازل عن المبلغ الزائد فى دخله عن هذا الرقم حبًا فى مصر!

مسخرة برلمان العسكر

الملاحظة الرابعة هي الاستهتار ببرلمان العسكر الذي لم يشارك في التعديل إلا بتمريره في ربع ساعة فقط! وبات البرلمان أسرع باب تدخل منه قرارات الانقلاب للتمرير.

فهل يعقل أن تكون المدة الزمنية للتعديل الوزارى والخروج بالموافقة، أقل من نصف ساعة في أي دولة محترمة في العالم؟

شاهد أيضاً

الأمم المتحدة: الوضع في ليبيا غامض وقلقون بشأن المدنيين المحاصرين بمحيط طرابلس

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها تجاه المدنيين المحاصرين في مناطق الاشتباكات بمحيط العاصمة الليبية طرابلس، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *