الرئيسية / الاخبار / أخبار عامه / لماذا تأخر ارتفاع أسعار السلع الأساسية رغم انتعاش الطلب العالمي؟

لماذا تأخر ارتفاع أسعار السلع الأساسية رغم انتعاش الطلب العالمي؟

نعكس أخيراً قوة الأداء الاقتصادي العالمي على أسعار السلع الأساسية، ومن المحتمل أن يكون العام الماضي هو الأول منذ عام 2010 الذي يتسارع فيه معدلات النمو في كل من أمريكا وأوروبا والصين واليابان.

 

 

وارتفع خام “برنت” والنحاس ومؤشر “بلومبرج” المركب للأسعار الفورية الذي يقيس اثنين وعشرين سلعة وجميعها عند أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014.

 

ويتساءل تقرير “الإيكونوميست” حول سبب انتظار السلع الأساسية لوقت طويل قبل حدوث هذه القفزة في أسعارها رغم انتعاش الطلب العالمي عل مدار عدة أرباع سنوية، والأهم من ذلك معرفة مدى استدامة تلك الارتفاعات.

 

السر في قوة الطلب

 

– يرجع التأخير في زيادات الأسعار إلى عدة أسباب، حيث ساهم الإنتاج القوي من النفط والمعادن الأساسية والحبوب لسنوات في توفير فوائض ضخمة للاقتصاد العالمي، وبلغت مخزونات النفط رقماً قياسياً في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

 

– وافقت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” على كبح جماح الإنتاج من أجل استنزاف الفوائض لرفع الأسعار، كما طبقت الصين نفس المبدأ على قطاعات معينة، فخفضت في عام 2016 عدد أيام عمل مناجم الفحم من 330 إلى 276 يوماً، كما خفضت إنتاجها للصلب بمقدار 65 مليون طن.

 

– يبدو أن هذه التدابير لم يكن لها تأثير يُذكر في البداية، ولكن الآن استطاع الطلب القوي استنزاف تلك الاحتياطيات مؤدياً إلى ارتفاع الأسعار.

 

صعوبة تقييم الأسعار المستقبلية

 

 

– تعتبر التوقعات قصيرة الأجل للاقتصاد العالمي مشجعة للغاية، حيث يواصل الاقتصاد الأمريكي خلق فرص عمل بمعدل سريع فضلاً عن ثقة الشركات في التأثير الإيجابي المحتمل للتخفيضات الضريبية.

 

– انتعشت الشركات المصنعة الأوروبية هي الأخرى، وأثبت الاقتصاد الصيني مرونة شديدة في تشديد ضوابط الائتمان العام الماضي وبالفعل انعكست إيجابياً على الاقتصاد.

 

– فيما عانت الأسواق الناشئة الأخرى في السنوات الأخيرة ولا سيما روسيا والبرازيل إلا أنها آخذة في النمو مرة أخرى، ويبدو أن الاقتصاد العالمي سينمو هذا العام بنفس سرعة نموه عام 2017 ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الأساسية.

 

– لكن وتيرة ارتفاع الأسعار قد تضعف على المدى الطويل، فبعد كل الإجراءات ارتفعت أسعار النفط فقط فوق 60 دولاراً للبرميل بفضل تدابير “أوبك” الطارئة لخفض الإنتاج.

 

 

– عندما تنتهي مدة الاتفاقية في نهاية العام، سيُسمح لأعضاء المنظمة والمنتجين الآخرين المشاركين فيها بالعودة إلى الإنتاج بدون قيود مجدداً، الأمر الذي بدوره سوف يزيد المعروض ويخفض الأسعار.

 

– إذا أثبتت استراتيجية “أوبك” نجاحاً أكبر من المتوقع واستمرت الأسعار في الصعود، فإن منتجي النفط الصخري الأمريكي سوف ينقبون عن الخام بشكل أسرع للاستفادة من ارتفاع الأسعار، فيما يمكن للصين إزالة خفض قدارتها الإنتاجية أو الاستثمار في إنتاج جديد صديق للبيئة إذا أصبحت الأسعار مرتفعة.

 

– في الأسواق الزراعية، لا توجد أي منظمات مثل “أوبك” تجمع المنتجين معاً للتفاوض بشأن خفض الإنتاج، لذلك حافظت المحاصيل الممتازة الحديثة من الحبوب والبذور الأكثر استهلاكاً على نطاق واسع مثل القمح والذرة وفول الصويا على البقاء في مستويات أسعار في الحدود الآمنة.

 

– مع استمرار ارتفاع المخزونات، فإن أي زيادات في الأسعار ناجمة عن الطقس القارس في جميع أنحاء أمريكا الشمالية في بداية عام 2018 ستكون مؤقتة.

 

– حتى بعد مرور سنوات من القيود على منتجي السلع الأساسية للحد من إنتاجهم لدعم الأسعار، يجب أن يكونوا حذرين من انفلات قبضتهم عليها بسرعة كبيرة جداً.

شاهد أيضاً

الأمم المتحدة: الوضع في ليبيا غامض وقلقون بشأن المدنيين المحاصرين بمحيط طرابلس

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها تجاه المدنيين المحاصرين في مناطق الاشتباكات بمحيط العاصمة الليبية طرابلس، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *