الرئيسية / الاخبار / أخبار عامه / دراسة تفضح تفريط المخلوع و”الجنرالات” في أرض مصر

دراسة تفضح تفريط المخلوع و”الجنرالات” في أرض مصر

قالت دراسة بعنوان “أراضي الدولة في مصر: من المالك؟” إن سيطرة النظام العسكري زادت على أراضي الدولة ضمن الخطة العامة للعسكر بالسيطرة على الاقتصاد المصري، وذكر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” صدر في مارس 2016 أن العسكر يستحوذون على ما بين 80–90% واستغلال أراضي الدولة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركاتها الـ21.

وقال الباحث مصطفى إبراهيم معد الدراسة إنه في عام 2014 صدر قانون معني بتنظيم الأراضي التي يرفع الجيش يده عنها، وفي هذا القانون ولكنه استحدث بندا يتيح للمؤسسات الفرعية التابعة للقوات المسلحة تكوين شركات إما منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام أو الخاص.

وأعلن عبد الفتاح السيسي أنه سيسترد الأراضي المنهوبة من أملاك الدولة أكثر من مرة، كان أولها عن طريق تشكيل لجنة لاسترداد أراضي مصر المنهوبة.

وكشف د.سعيد خليل، المستشار الفني لوزير الزراعة السابق خبير الأمانة الفنية داخل لجنة استرداد أراضي الدولة بقيادة إبراهيم محلب، عن قيام أعضاء في اللجنة بالاستيلاء على أراضي الدولة، وأن العديد من أعضاء اللجنة يستحوذون على مساحات شاسعة من أراضي الدولة، بجانب محاباة العديد من أعضاء اللجنة لبعض الشركات لتسهيل مهمة التقنين، إضافة إلى الكيل بمكيالين في ملفات تقنين واضعي اليد، والتفرقة بين شركات بعينها، من حيث أسعار الأراضي أو إجراءات التقنين.

مساحات للجيش

وخصص الجيش مساحات بعينها له من خلال قرارات السيسي على النحو التالي:
– القرار رقم 313 لسنة 2016 لتخصيص مساحة 6174.17 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة، بتاريخ 12 يوليو من العام نفسه.
– قرار بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.
– في 15 يونيو، وافق السيسي على إعادة تخصيص مساحة 3.17 كيلومتر مربع، نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح وزارة الدفاع. وفي اليوم ذاته “15 يونيو” صدر القرار رقم 272 لسنة 2016، بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 1284638 م٢، بالعين السخنة لصالح الجيش. وفي اليوم ذاته صدر القرار رقم 234 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 244 فدانًا من أراضي الدولة أول طريق (القاهرة-الفيوم) الصحراوي، لاستخدامها في معسكرات الأمن المركزي بالجيزة لصالح وزارة الداخلية .
– تخصيص مساحة 107.55 فدانًا للجيش في أغسطس 2016، غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
– تخصيص 14 ألفًا و596 فدانًا للقوات المسلحة غرب وصلة الضبعة، بقرار رقم 101 لسنة 2017.
– 2 مارس صدر القرار ال رقم 85 لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانًا من جهة شرق النيل لصالح القوات المسلحة للاستزراع السمكي.
– القرار رقم 86 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.141254 فدانًا شرق العوينات لصالح الجيش.
– كما خصص السيسي جميع اﻷراضي التي سيقام عليها مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة بين مدينتي القاهرة والسويس، ومشروع مدينة محمد بن زايد السكنية، لصالح وزارة الدفاع.
– وفي 27 يوليو 2017 قرر السيسي إعادة تخصيص 360 فدانا بمحافظة مطروح لصالح الجيش.
– كما قرر السيسي تخصيص 4.7 فدان لإنشاء محطة كهرباء لصالح القوات المسلحة.

مملوكة للعرب

منح السيسي قطع أراض مساحتها 164 فدانًا لأمير الكويت بعدما أصدر قانونًا بمعاملته مثل المصريين، وتبعه بقرار مشابه بمعاملة ملك البحرين مثل المصريين في تملك الأراضي، ويمنحه قطعة أرض بشرم الشيخ، وقرر السيسي معاملة مواطن سعودي هو محمود محمد بن ناصر الصالح معاملة المصريين في شأن الأراضي الصحراوية، لكي يتمكن من شراء قطعتي أرض من مواطنة مصرية بمحافظة الجيزة.

فترة مبارك

منح مبارك الجيش حق بناء ما يقرب من 5% من مجموع المساكن التي شُيّدت في البلاد، من قبل الجيش ولأجل الجيش، دون أن يُعمم حق استثمار هذه الأراضي، ثم تبع ذلك استيلاء نظام مبارك وحكومته بالأمر المباشر على مساحات من الأراضي تقدر بـ16 مليون فدان أي 67 ألف كيلومتر مربع، وهو ما وصف بأنه يقارب مساحة خمس دول عربية مجتمعة، وهي “فلسطين التاريخية 26.6 ألف كم مربع، الكويت 17.8 ألف كم مربع، قطر 11.4 ألف كم مربع، لبنان 10.4 آلاف كم مربع، البحرين 5.67 آلاف كم مربع”.

وفي 12 نوفمبر 2007 ذكر اللواء مهندس عمر الشوادفى، رئيس جهاز المركز الوطني لاستخدامات الأراضى آنذاك، أن قيمة الـ16 مليون فدان قد تم الاستيلاء عليها من مافيا الأراضى تقدر قيمتها بنحو 800 مليار جنيه بالأسعار السائدة آنذاك.

الدولة العميقة

ومن أشهر الأسماء التي حصلت على أراض بمناطق راقية بأسعار زهيدة، سواء للاستثمار أو لبناء قصور وفيلل في الساحل الشمالي أو التجمع الخامس أو مارينا أو مدينتي: عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية في عصر مبارك، وأبناء شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي، واللواء هتلر طنطاوى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، وأبناؤه، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وكمال الشاذلى، عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وفتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، بمساعدة سمير زكى، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام السابق، ومحمود محمد على رئيس مصلحة الضرائب وفاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق، وكذلك عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.

وخصصت الحكومة مائة كيلو متر شمال غرب خليج السويس وقسمتها بين خمس جهات دون الإعلان عن مناقصات أو مزايدات بواقع خمسة جنيهات عن كل متراً مربعاً، إلا أن هذه الجهات دفعت جنيهاً واحدا عن كل متر وخصصت المنطقة المذكورة تحت ذريعة تنميتها، وهم: أحمد عز، ومحمد فريد خميس، ومحمد أبو العينين، ونجيب ساويرس، والشركة الصينية ومساحات شاسعة لشركات الفطيم كابيتال الإماراتية، وإعمار الإماراتية، وداماك الإماراتية.

مصر الإسكندرية

وتبلغ إجمالي المساحات التي تم الاستيلاء عليها بطرق مصر-الإسكندرية الصحراوي، ومصر-الإسماعيلية، والسويس الصحراوي 87 ألف فدان تمثل 368٫8 مليون مترًا مربعًا تقدر بنحو 67 مليار جنيه، بينما ما تم تسديده منها 420 مليون جنيه فقط.

ومن بين من تم التخصيص لهم مجدي راسخ، وهشام طلعت مصطفى، وحسين سالم، وأشرف مروان، وشركة أرتوك التي يمتلكها كل من إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام الأسبق، وحسن حمدي عضو مجلس إدارة الجريدة ورئيس النادي الأهلي الأسبق، وأحمد بهجت، وشركة المهندسين المصريين، وحسين صبور، وطارق شكري، وأشرف فرج وأسامة طه “عديل”، ومنير غبور، وخالد فؤاد، وياسين منصور

شاهد أيضاً

“أسامة جاويش” يتراجع عن إذاعة تسريب جنسي لـ”عباس كامل”

تراجع الإعلامي المصري، أسامة جاويش، عن إذاعة تسريب جديد يخص مسؤول إدارة المخابرات العامة المصرية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *