مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
في خطوة مقيدة للعمل النقابي في مصر، أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، المعد من الحكومة، بصفة نهائية، باشتراط عدد 150 عضواً لتشكيل اللجنة العمالية.
وتم إقرار القانون، وسط رفض عمالي واسع من قيادات النقابات المستقلة، لعدم استجابة القانون للمستجدات الراهنة، وكفالة حق الحرية النقابية، وحق العمال في تكوين نقاباتهم من دون قيود.
وطالب وزير القوى العاملة، محمد سعفان كممثلا للحكومة، بتشكيل اللجان العمالية من مائة عضو بحد أقصى، بينما طالب عدد غير قليل من أعضاء البرلمان وغالبيتهم من رجال الأعمال بزيادة هذا العدد إلى خمسة أضعاف، حتى لا يستطيع العمال تشكيل لجانهم النقابية في المصالح، والشركات، المملوكة لهم، إلى جانب تيار غالب دعا لتشكيلها بواقع 250 عضواً على الأقل.
لكن وزير القوى العاملة قال إن الحكومة استقرت على مائة عضو لتشكيل اللجان العمالية، بناءً على قياسات حسابية، حتى تنطبق على اللجان القائمة بخمسة آلاف منشأة، موضحاً أن التمسك برفع العدد إلى 250 عضواً، يقلص تلك اللجان إلى ألفين فقط، ويغيّب كثيراً من النقابات العمالية عن المنشآت الحالية.
الحل الوسط
ودعا رئيس البرلمان، علي عبد العال، إلى توافق النواب على تشكيل اللجان النقابية من 150 عضواً، وأضاف عبد العال: «هناك مقاومة واضحة من أغلب النواب للرقم (100)، والمجلس وافق من قبل على (250) عضواً، لذا يجب الالتقاء في منطقة وسط».
وانتهى البرلمان إلى الموافقة على اقتراح عبد العال، مع حذف العديد من الإعفاءات الممنوحة للنقابات العمالية، مراعاةً لضعف مواردها، بدعوى أنها تمييز يحظره الدستور، في حين أقر المجلس النيابي ذات الإعفاءات للأندية الرياضية، صاحبة الموارد الأعلى.
وقبل أسبوعين التقى وفد منظمة العمل الدولية، مع ممثلين عن النقابات المستقلة، والاتحاد العام لنقابات العمال، خلال زيارته إلى القاهرة، لاستيضاح موقفهم من مشروع القانون، إذ سجلت النقابات المستقلة رفضها القاطع لنصوصه، لما احتوته من تمييز، وعدم مساواة، بإقرار الشخصية الاعتبارية لنقابات الاتحاد العام للنقابات (حكومي)، وحجبها عن المنظمات المستقلة.
كما حمل المجلس، القانون الحكومي، كل صفات الاستبداد التي كانت موجودة في القانون القديم، وأدت للطعن في دستوريته، لتجاهلهما الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، ونصهما على إنشاء نقابة واحدة لكل منشأة، بما يضرب الحرية النقابية في مقتل، فضلاً عن تفصيل مواد لتوفيق أوضاع النقابات الحكومية من دون المستقلة.
