مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
تزايدت المخاوف من هروب رءوس الأموال من مصر في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والعميقة التي تضرب الاقتصاد المصري. عقب إلغاء البنك المركزي، الاثنين، سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية للمستوردين.
ووضعت مصر في 2012 سقفا للإيداع عند عشرة آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا، في حين بلغ حد السحب اليومي 30 ألف دولار لمستوردي السلع غير الضرورية.
وربط اقتصاديون بين القرار وسلسلة القروض التي لجأ إليها نظام الانقلاب وتعويم الجنيه، بجانب عراقيل الاستيراد وتضييق هامش الحركة الاقتصادية في البلاد لصالح تمدد الجيش اقتصاديا وابتلاعه المناقصات والمشروعات بالأمر المباشر ما أثر على الاستثمارات ورجال الأعمال، الذين تحول بعضهم لمجرد مقاولين من الباطن لشركات الجيش.
وجاءت الخطوة التزاما بأوامر صندوق النقد الدولي بعد قراره تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى فقد العملة المحلية نصف قيمتها، حيث اشتكت شركات البترول والطيران والشكات الأجنبية العاملة بمصر من عدم قدرتها على تحويل أرباحها خارج مصر، وهو ما قوبل من بعض الشركات بنقل مكاتبها الإقليمية خارج مصر.
8 حيل لتهريب الدولار
وشهدت مصر حركة نشطة من شركات استثمارية وأفراد لتهريب أموالها إلى الخارج وتحويلها إلى دولارات، متحدية القيود الحكومية المتزايدة.
ومن تلك الوسائل:
1- البيع بالداخل والاستلام بالخارج:
وهي طريقة خاصة برجال الأعمال وملاك الشركات الكبرى، حيث يقوم رجال الأعمال ببيع شركاتهم بالكامل في الداخل -وليس مجرد حصص صغيرة أو حزمة أسهم منها- لشركات أجنبية، لكنهم يشترطون أن تكون عملية البيع بالدولار وأن يتم تحويل الأموال إلى حسابات بنكية خارج مصر.
وهو ما حدث مع كل من شركة “آمون” لتصنيع الأدوية عندما قامت عائلة باسيلي، بقيادة رجل الأعمال ثروت باسيلي، ببيع حصتها من أسهم الشركة والتي تبلغ 93% من الأسهم إلى شركة “فاليانت” الكندية للمختبرات الطبية، حيث تم تحويل ثمن حصة الاستحواذ والذي بلغ 800 مليون دولار إلى بنوك خارج مصر.
كما باع رجل الأعمال نجيب ساويرس حصته الحاكمة في شركة موبينيل إلى شركة أورانج الفرنسية واستلم أمواله خارج مصر.
2- مستلزمات الإنتاج:
وهي طريقة خاصة بالشركات متعددة الجنسيات لمواجهة عدم القدرة على تحويل أرباحها للخارج، فاتجهت إلى استيراد ما يسمى بـ”مستلزم إنتاج” وهو المعفى من التعريفات الجمركية وفقًا لمادة رقم (29) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.
حيث يقوم فرع الشركة بإرسال طلب من أجل استيراد ذلك المستلزم من الشركة الأم بمقابل مالي، ذلك المقابل يشمل أرباح الشركة إضافة إلى قيمة المستلزم الإنتاجي. فتخرج الشركة أرباحها بالدولار بعد أن تقوم بتحويل أرباحها من الجنيه إلى الدولار عبر “السوق السوداء”، حيث كان يتمّ في الماضي إعطاء الأرباح إلى البنك المركزي بالجنيه المصري ومن ثم يقوم هو بتحويلها إلى الشركات الأم بالدولار.
3- الحقائب الدبلوماسية:
وهي طريقة معروفة عالميًا، يتم من خلالها الاتفاق مع الدبلوماسيين الأجانب وتحديدًا الأفارقة أو المصريين أو كل من يحمل جواز سفر دبلوماسي على المبلغ الذي سيتقاضاه نظير تمرير الدولارات في حقائبه الخاصة التي لا يتم تفتيشها لتمتعهم بحصانة حاملي الجوازات الدبلوماسية.
4- الطائرات الخاصة:
حيث يقوم أصحابها بتهريب الدولارات على متن طائراتهم الخاصة الخاضعة لرقابة ضعيفة من قبل الجهات الأمنية وبسبب تمتعهم بحيثية خاصة، مما يسهل عملية إخراج الدولارات على متن تلك الطائرات دون كثير من المضايقات.
5- دولارات في البر والبحر:
وهي طريقة خاصة بالشركات والأفراد على حد سواء، حيث يتم تهريب الدولارات عن طريق وضعها في وسط حاملات البضائع التي تعبر الحدود سواء البرية أو البحرية مع تغليفها وإخفائها بشكل مشدد لكي لا يستطيع موظفو الجمارك إيجادها ولكي لا تصاب بالتلف، خاصة إذا كان مسار البضائع طويلًا، وهذا هو القسم الأول من الطريقة.
أما القسم الثاني فيعتمد على أن يقوم صاحب الأموال بنفسه بالتواصل مع مافيا التهريب سواء البري أو المائي لكي يقوموا بتهريبه هو وأمواله.
6- حاملي الجوازت الأجنبية:
حيث تلجأ شركات الصرافة تحديدًا إلى أشخاص متعددي الجنسية أو أشخاص لديهم القدرة على السفر والترحال بشكل سهل ويسير لكي ينقلوا هذه الدولارات من داخل البلاد إلى خارجها عبر المطارات، حيث يقوم هؤلاء الأشخاص بتمرير الأموال في حقائبهم الخاصة، معتمدين على النفوذ الذي يمدهم به جوازهم الأجنبي، أو أنهم يقومون بدفع رشى إلى مسئولين أمنيين أو موظفين في المطارات كي يقوموا بالسماح بمرور هذه الأموال.
7- طريقة المقاصة:
هذه طريقة خاصة بالأفراد بشكل أساسي، حيث تعتمد على أن يقوم المصريون بالخارج بتحويل الدولارات بين بعضهم البعض، بينما يتم إرسال المقابل في الداخل المصري وبالجنيه المصري.
8- بيع الأصول:
وهي طريقة خاصة بالأفراد أيضًا إذ يقوم المصريون المقيمون بالخارج ببيع “عقار” أو أي “أصل” موجود في مصر لبعضهم البعض لكن الثمن يتم استلامه بالخارج وبعملة الدولار.
ولعل ما فاقم أزمة الدولار وتهريب رءوس الأموال للخارج قرارات البنك المركزي على مدار الثلاثة أعوام الأخيرة، التي أفقدت المستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري وقللت فرص الاستثمار بشكل كبير.
العبرة بالنتائج
وعلى ما يبدو أن قرار رفع القيود رغم أهميته الاقتصادية في ظل النظام الاقتصادي العالمي، الذي يقوم على حرية التنقلات بكافة أشكالها المشروعة سواء الأفراد أو الأموال، يبقى على الدول توفير البيئة المناسبة للاستثمارات وتوطين الأموال، إلا أن التطبيق الفعلي والآثار المتوقعة الإيجابية المتوقعة للقرار، متنتظر التطبيق العملي، في ظل الانغلاق الاقتصادي والسياسي والاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد في ضوء الانقلاب العسكري.
ولعل ارتفاع أسعار الدولار في البنوك منذ الثلاثاء الماضي، بعد 24 ساعة من القرار يؤشر لاحتمال زيادات غير متوقعة لأسعاره محليا في المستقبل القريب.
